لابديل عن إنشاء المحطات النووية بالضبعة

«كفاية» تهدد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ حكم إلغاء تعيين النائب العام

نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2013 - 7:45 م
آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2013 - 7:59 م

آية حسني

أكد وليد المصري عضو اللجنة التأسيسية بحركة «كفاية»، انه في حالة عدم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، أن الحركات الثورية ستتخذ خطوات تصعيدية الجمعة القادمة للاعتصام امام مكتب النائب العام في جمعة «مابنتهددش».

واشاد المصري في تصريحات لـ«بوابة الشروق» اليوم الاربعاء، بقرار جبهة الانقاذ بالتضامن مع حركة كفاية وحركات أخرى في مطالب الجمعة القادمة، مؤكداً انها خطوة جيدة من «الانقاذ» لتواكب مطالب القوى الثورية، وستعمل على تضييق الفجوة ما بين القوى الثورية وجبهة الانقاذ.

وأضاف المصرى محذرا الانقاذ من التراجع في تلك الخطوة، وعدم التضامن مع مطالب القوى الثورية في باقي الخطوات التصعيدية المفترض اتخاذها في حالة استمرار السلطة في تعنتها

العاملون بـ"ماسبيرو" يقطعون طريق الكورنيش بسبب الخصم من رواتبهم

كتب : انتصار حسني الأربعاء 27-03-2013 19:24

نظم العاملون بماسبيرو مظاهرة كبيرة أمام المبنى، وقطعوا طريق الكورنيش بسبب خصم أكثر من نصف رواتبهم المتأخرة.
وكان إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نفى ما تردد بين العاملين حول أن تأخر صرف الرواتب يرجع لوجود نية لدى المسؤولين لتخفيض الرواتب، بسبب الأزمات المالية التي تسيطر على "ماسبيرو"، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.
وسبق أن هدد العاملون بالعتصام في حال استمرار المسؤولين في التهرب من الإعلان عن مصير رواتبهم الشهرية، التي تأخرت أكثر من أسبوع دون أسباب، خاصة أنها رواتب حكومية تأتي مباشرة من وزارة المالية وبشكل شهري، وليس لها علاقة بالمستحقات المتأخرة في اللوائح المالية للاتحاد، رغم الوعد الذي حصل عليه العاملون من الششتاوي عندما تجمهروا أمام مكتبه مساء أمس، بأن الرواتب ستكون موجودة في خزائن "ماسبيرو" صباح اليوم.
وفوجئ العاملون بالاتحاد بالخصم من رواتبهم، وعندما توجهوا إلى مكتب شكري أبوعميرة، رئيس التليفزيون، قال إنه لا علاقة له بذلك، وطلب منهم التوجه للوزير، فقرروا تنظيم المظاهرة وقطع الكورنيش.

"بوابة الحرية والعدالة" تنشر قرار وزير التعليم بشأن مواد الصف الثالث الثانوى العام القادم

2013-03-27 18:55:56
كتبه : أحمد لكلوك

أصدر الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا برقم 88 بتاريخ 26 /3/2013 بشأن تنظيم الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وتضمن نص هذا القرار الذي حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه: تشتمل مواد الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي على الآتي: المواد العامة وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء للمجموعة الأدبية والجيولوجيا وعلوم البيئة للمجموعة العلمية)، وهذه المواد العامة تعد مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع ويتم دراستها وامتحانها داخل المدرسة بنهاية العام على مستوى المديرية التعليمية وفقا للمعايير والمواصفات العامة التي يضعها المركز القومي للامتحانات، على أن يتم امتحان نهاية العام لهذه المواد قبل امتحان باقي المواد بشهر على الأقل.

أما عن المواد المتخصصة، وهي مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلي وتتوزع بالشعب المختلفة على النحو التالي: بالنسبة للشعبة العلمية (علوم): اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والأحياء والكيمياء والفيزياء.
اما فيما يتعلق بالشعبة العلمية (رياضة) فيدرس طلابها مواد : اللغة العربية واللغة الأجنبية الاولى واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والفيزياء والرياضة 2.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، فيدرس طلابها مواد: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، ثم يختار الطالب إما علم النفس والاجتماع أو الفلسفة والمنطق.

كما نص القرار على أن يختار الطالب المقيد بالصف الثالث الثانوي إحدى المواد التكنولوجية التالية : (تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات)، وهي المواد التي يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة، ويؤدي الامتحان فيها عمليا في نهاية كل فصل دراسي.

وأكد القرار ممارسة جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوي النشاط الرياضي، ويعقد لهم امتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي داخل المدرسة، ويعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في النشاط الرياضي شرطا للاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة.

ونص القرار أيضا على أن يختار الطالب أحد الأنشطة التالية (النشاط الفني – النشاط الموسيقي – الاقتصاد المنزلي – المسرح والتمثيل – الصحافة والإعلام – خدمة المجتمع وتنمية البيئة – النشاط العلمي الابتكاري – المكتبات ومهارات البحث – تكنولوجيا المعلومات والاتصال) وذلك وفقا للأنشطة المتاحة بكل مدرسة، ويمارسه بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة، ويتم الاختبار فيه عمليا في نهاية كل فصل دراسي من خلال مسابقات تنظمها المدرسة.

ويعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في أحد هذه الأنشطة داخل المدرسة شرطا للاشتراك في المسابقات التي تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو الوزارة.

وشمل القرار على أن الطلاب المقيدين فى الصف الثالث الثانوى العام الدراسى 2012/2013 ورسبوا فى المرة الأولى للامتحان يقيدون فى الصف الثالث الثانوى العام الدراسى 013/2014 وفق نظام المرحلتين، أما الطلاب الذين رسبوا للمرة الثانية فى العام الدراسى 2012/2013 فيتقدمون للامتحان عن طريق مدارسهم وفق نظام المنازل بنظام المرحلتين.

وأكد القرار أنه يجرى الامتحان على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة اعتبارا من العام الدراسى 2013/2014 .

وشدد القرار على أنه لا يسمح فى جميع الأحوال أن للطالب المقيد الذى لم يحقق نسب حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بدخول الامتحان كطالب منتظم ويتم تحويله إلى نظام المنازل، وتقوم المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب المسموح بها وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]



الأربعاء, 27 مارس 2013 18:39

كتبت – إيمان إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة أن حملة التشكيك التى أطلقها البعض ضد جهاز المخابرات العامة المصرية، هدفه هو تشتيت جهود رجال الجهاز وإلهائهم عن القيام بمهامهم، وذلك بعد فشل محاولات تطويع ضباط الجهاز والعاملين به، وتوجيههم للإصدار تقارير تناسب رغبة مؤسسة الرئاسة، وأكدت المصادر أن محاربة رجال جهاز المخابرات من جانب الإخوان بدأت فصوله عقب تولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية "تحت إشراف د.محمد البلتاجى ـ الذى يتولى شئون الأجهزة السيادية داخل الجماعة ـ لتصفية حسابات قديمة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين رجال جهاز المخابرات"، الذى دأب على رصد كل تحركاتهم قبل الثورة المصرية ورصد دورهم فى حرق مقرات أمن الدولة التى أدرج بها ملفات كل قيادات الجماعة والتيارات الإسلامية والسياسية المختلفة فى محاولة منهم لمحو ماضيهم السياسى الذى بنى بطرق سياسية مختلفة.
وأوضحت المصادر أن حملة الإخوان على المخابرات قد مر بعدد من المراحل التصعيدية، وأرتبط بعدد من الأزمات، كان أول تلك الازمات التى أشعلت فتيل الازمة بين مؤسسة الرئاسة وبين رجال جهاز المخابرات هى تقدم ضباط وقيادات جهاز المخابرات المصرية بمذكرة للقضاء العسكرى ضد قيادات تنتمى لجماعة الأخوان المسلمين، بعد أن أدلوا بتصريحات تتعلق بوجود عناصر تابعة لجهاز المخابرات العامة بين المتظاهرين وأن هذه العناصر تقوم بتبادل الإشتباكات بين صفوف المتظاهرين بإستخدام الإسلحة، ونفوا فى مذكرتهم ما تردد حول وجود عناصر مسلحة تنتمى لجهاز المخابرات العامة، وقالت: إذا تواجدت عناصرتتبع مكاتب المخابرات المختلفة فإن دورها يقتصر على رصد ما يدور بالشارع وفى الميادين المختلفة ، ونقل ما يدور بمنتهى الشفافية ، ليتسنى للقيادات تحديد وبلورة الرؤية العامة للحفاظ على الأمن القومى ،كذلك فإن دورها يمتد أيضا للكشف عن مكاتب المخابرات التابعة للدول الخارجية التى تندس بين جموع المواطنين وتعقب مخططاتهم لإفشالها، مشيرين إلى أن تصريحات احد اعضاء جماعة الأخوان التى عقبت تظاهرة اسلامية أكدت تحفظهم- على رجل مخابرات مصرى - وهو أحد العناصر التابعة لجهاز المخابرات العامة وسط المتظاهرين والتحفظ على ما لديه من أسلحة، اوضحت المصادر أن رجال الجهاز لن يسمحوا بتوريط عناصرهم لإشعال أزمة جديدة بين المواطنين، مشددا على أن رجال المخابرات لا يتم تسليحهم، وعليه سيتم التصدى لكل محاولات الزج وإحداث وقيعة بين الشعب وجهاز المخابرات، خاصة وأن الدور الأساسى لها هو الحفاظ على الأمن القومى وأنهم سيتخذون كل الإجراءات القانونية ضد كل من أدلى بتصريحات منافية للحقيقة.
وتابعت المصادر: الازمة الثانية التى تسببت فى إساءة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وبين رجال المخابرات المصرية كانت أعتراض الجهاز رسميا على قانون حرية تبادل المعلومات المقدم من وزير العدل احمد مكى، موضحين ان هذا القانون سيقدم معلومات تخص الأمن القومي المصري لدول بعينها علي طبق من ذهب.
أما الطامة التى قسمت ظهر البعير – حسب المصادر فكانت زيارة اللواء رافت شحاته مؤخرا لدولة الامارات، لإقناع الجانب الاماراتى بالافراج عن الخلية الاخوانية التى تحفظت عليها الامارات ورفضت الافراج عنها، حيث أكد شحاته على ان مصر، لن تسمح بأى اعمال تخريبية على أرض الامارات، وان مصر هى أول من سسيتخذ إجراءات ضد من يثبت أنه يريد تخريب العلاقة السياسية والامنية بين مصر والأمارات.
يشار إلى أن شحاته طالب السلطات الاماراتية بضرورة عدم ترحيل باقى المصريين من الامارات الى مصر او منع العمالة المصرية فى الامارات، والتأكيد على عمق صداقة البلدين ، عدم تضخيم الامر فى الاعلام.
وكشفت المصادر : ان اللواء رافت شحاته قال ان مصر لا تلعب بورقة ايران كما تحدث البعض وان امن الخليج خط أحمر، لا يجب المساس به، وأن الحديث عن محاولات إيران استغلال الموقف امر غير مقبول لان مصر لن تسمح بذلك، وطالب بضرورة خضوع المعتقلين المصريين – من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين - لتحقيقات عادلة ونزيهه تضمن لهم، الحق فى الدفاع عن أنفسهم، مع التأكييد على أن مصر تراعى السيادة الإماراتية على أرضيها، كما تراعى سيادة باقى الدول فى المنطقة، على أن يحضر المحامى ومسئول السفارة الامنى إجراءات المحاكمة.
واختتمت المصادر قائلة: لم يتبقى فى مصر سوى عدد قليل من المؤسسات الثابته على رأسهم المؤسسة العسكرية والثانية – نسبيبا – جهاز المخابرات العامة، فهما درع مصر وامنها، وأن حسابات جهاز المخابرات العامة يختلف بطيعية التغيرات السياسية، وقال إن الدكتور مرسى يعلم أن العاملين بجهاز المخابرات العامة يملكون معلومات تدينه وتدين باقى التيارات الاسلامية وبعض السياسيين الذين تعاونوا فترة مع الجهاز لأ****هم بمعلومات عن باقى الفصائل، بما يعنى أن جهاز المخابرات هو الكاشف الوحيد للعملية السياسية التى جرت على أرض مصر وان جماعة الأخوان المسلمين حاولت " أخذ ثارها " من اعضاء الجهاز الذين نجحوا فترات طويلة فى اجهاض ممارساتهم أثناء تواجدهم فى الحياة المصرية بكونهم "جماعة محظورة"، ولهذا قام الدكتور مرسى بتشتيت كيان الجهاز ونقل بعض القيادات البارزة فى الجهاز- الذين تولوا ملفات جماعة الإخوان المسلمين إلى وزارات مختلفة.

النص الكامل لمشروع قانون حماية الحق في التظاهر

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

Wed, 27/03/2013 - 19:58

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

تنشر «المصرى اليوم» نص مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، الذى وافق مجلس الشورى عليه من حيث المبدأ فى جلسته، الثلاثاء.
وتنص المادة الأولى على أن المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
وفى مادتها الثانية تقر بأن «حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون»، وتؤكد الثالثة أن «يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى»،
وتنص المادة الرابعة على أن «تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم». وتنص المادة الخامسة على أنه «يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول»، وتشرح المادة السادسة بيانات الإخطار بالتفصيل،
وأنه «يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.. الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التى ترفعها.. خط سير المظاهرة المقترح، الأعداد المتوقع مشاركتها فيها.. أسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وفى أقسام ومراكز الشرطة»، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية مطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها، وتعطى المادة السابعة الحق لوزير الداخلية فى «تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة،

وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة»، وتعطى المادة الثامنة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق «عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة - بأن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة». بينما تعطى المادة التاسعة «المحافظ المختص أن يحدد بقرار منه حرماً معيناً لا يزيد على مائتى متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره»، وتنص المادة العاشرة على أنه «لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها»، وتنص المادة الحادية عشرة على أن «يصدر كل محافظ - مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور
- قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار»، وتنص المادة الثانية عشرة على أنه «عند بدء المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر، والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة»، وبالنسبة للمتظاهرين تجدد المادة الثالثة عشرة الأفعال التى يعاقب عليها القانون، وهى أنه «لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية: التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.. غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور..
حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.. حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.. تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.. ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه»، وتعطى المادة الرابعة عشرة لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة فى أى من الحالتين الآتيتين: «مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة..
إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها»، وعن طرق تفريق المظاهرات تنص المادة الخامسة عشرة على أن «يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى، الذى يتولى أمر التعامل معها.. استخدام خراطيم المياه.. استخدام الغاز المسيل للدموع.. استخدام الهراوات»،
وتنص السادسة عشرة على «ألا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية»، وعن العقوبات، تحددها المادة السابعة عشرة بالقول مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه،
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة، ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع، وتشير المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على أنه «يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».

الإسلاميون: مليونية «مبنتهددش» عبثية وممولة من الخارج

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

Wed, 27/03/2013 - 18:08

هاجمت قيادات بالتيار الإسلامى دعوة القوى السياسية المعارضة إلى تنظيم مليونية تحت اسم «مبنتهددش»، اعتراضا على التحقيق مع النشطاء السياسيين، وقالت إن من وصفتهم بـ«المتهمين» يستخدمون المليونيات للهروب من تنفيذ القانون، والتعدي على دولة الدستور، ونشر الفوضى بالبلاد.
واتهم الدكتور أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، المعارضة بأنها تهدف للتشويش على ما قال إنه جرائم فى حق الإخوان، الجمعة الماضى، بالمقطم، مؤكداً أنهم يخشون مواجهة القانون، ويستعدون على الدولة الديمقراطية الحديثة، وفق تعبيره.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «من يرفض التحقيقات يعلم جيدا أنه جان، ويخشى من العقاب، لذلك يتهرب من الخضوع للقانون الذى سيفصل بين جميع الأطراف». ورأى شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، أن البلاد لا تحتاج إلى المليونيات، الآن، قائلاً: مصر تحتاج منا الجلوس إلى مائدة الحوار، للاتفاق على حلول، للخروج من الأزمة التى تمر بها.
ووصف خالد المصرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، جميع المليونيات التى دعت لها القوى السياسية بأنها «فاشلة وممولة من الفلول»، موضحاً أن جبهته تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام، محددة بالاسم من يمول، ويساعد على استخدام العنف، وحرق البلاد من رؤساء الأحزاب المدنية.
ورفض علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، دعوات لتنظيم مليونيات معارضة للرئيس مرسى والإخوان، قائلاً إنها تريد فرض العبثية على الحياة العامة، والمليونية التى ينوون تنظيمها محاولة لإيهام الناس بالانهيار الأمنى، وسقوط الدولة وفق مخطط ممنهج وممول من الخارج يهدف لحدوث إرباك أمنى، وفراغ سياسى.